قانون نت : منعت وزارة التعليم المدارس التي تقدمت بطلب زيادة رسومها الدراسية للعام الماضي وصدرت لها قرارات من قبل اللجنة الرئيسية للرسوم الدراسية بزيادتها، منعتها من زيادة رسومها لمدة عامين دراسيين.
وأوضحت لـ «عكاظ» **ادر مسؤولة، أن قرار وزارة التعليم يقضي بتثبيت رسوم 75 % من المدارس الأهلية كانت قد تقدمت بطلب رفعها، أي أكثر من 2500 مدرسة أهلية سيتم تثبيت رسومها لمدة عامين دراسيين، مشيرة إلى أن القرار يطبق على المدارس الأهلية النهارية والليلية والمدارس الأجنبية.وبينت ال**ادر أن وزارة التعليم حددت لجانا رئيسية وفرعية بإدارات التعليم، لمتابعة رسوم المدارس الأهلية، وستوقف أية زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والاجنبية ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسية باعتمادها وتطبيق الجزاءات الخاصة بالمدارس غير الملتزمة بقرارات الرسوم الدراسية الصادرة لها، على أن تتولى اللجنة الفرعية دراسة طلبات التظلم الواردة من أولياء أمور الطلاب والطالبات والبت فيها وإفادتهم، وتتولى إدارات التعليم اعتماد رسوم المدارس الراغبة في تثبيت رسومها أو إنقاصها أو إقرارها (للمدارس المحدثة) من خلال البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.وأضافت ال**ادر أن اللجان الفرعية تقوم باستكمال تعبئة كافة البنود فيما يخص «نتائج المدرسة، اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، حصول المدرسة على شهادة في الجودة والاعتماد، نسبة توطين الوظائف ودرجة المدرسة في التقويم السنوي».وحددت وزارة التعليم نهاية الشهر الجاري موعداً لتقديم طلبات زيادة الرسوم الدراسية إلكترونياً وذلك عبر البرنامج الإلكتروني للرسوم الدراسية، وينتهي تسجيل طلبات زيادة الرسوم الدراسية عن طريق المستثمرين والمستثمرات في المدارس الأهلية والأجنبية في 28 الشهر الجاري، ويبدأ تدقيق الطلبات المقدمة للجنة الفرعية بإدارات التعليم والتأكد من استيفائها لجميع المسوغات ورفعها إلكترونيا للجنة التحضيرية في الوزارة وتستمر حتى 6 جمادى الآخرة، وتبدأ اللجنة التحضيرية باستقبال الطلبات الواردة إلكترونياً من إدارة التعليم ودراستها وعرضها على اللجنة الرئيسية لإقرارها وذلك حتى 13 جمادى الآخرة وتكون فترة استقبال طلبات التظلم 15 يوماً اعتبارا من 25 من الشهر المقبل وحتى 11 من رجب، ولن ينظر في أية طلبات ترد بعد هذا التاريخ، وتبدأ اللجنة الفرعية بإدارات التعليم بدراسة طلبات التظلم اعتبارا من 27 جمادى الآخرة حتى 22 رجب، تبدأ اللجنة التحضيرية في تدقيق ودراسة طلبات التظلم الواردة من اللجنة الفرعية في إدارات التعليم وعرضها على اللجنة الرئيسية لإقرارها اعتبارا من الثالث إلى 25 رجب.يُذكر أن هناك 600 ألف طالب وطالبة يدرسون في المدارس الأهلية والأجنبية، ويوفرون بحسب دراسات لجان التعليم الأهلي والقطاع الخاص 12 مليارا سنويا تقريباً على ميزانية الدولة.. باعتبار أن تكلفة دراسة الطالب الواحد في المدارس الحكومية تصل إلى 20 ألف ريال في السنة الواحدة.
03-07-2015, 10:00 AM
تثبيت رسوم 2500 مدرسة أهلية لعامين .. وآخر موعد للزيادة نهاية الجاري
العرض العادي
