رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استغلال العمالة وتشغيلهم بالمواسم والمناسبات دون زيادة في الراتب أو التعويض بمبلغ مالي للعمل في يوم الإجازة الأسبوعي، مؤكدة أن جهل العمالة بالأنظمة وطول فترة القضايا بأروقة المحاكم مما يجبر العامل على التنازل عن مستحقاته وحقوقه التي كفلها النظام، وأشارت إلى أن أغلب ما يتعرض له العمال من انتهاك بحقوقهم الفصل التعسفي والدعاوى الكيدية ضدهم.وأوضحت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي إن الانتهاكات التي تتم بحق العامل من شأنها أن تحد من ولائه تجاه مؤسسته التي يعمل بها، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية على العمل، فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذ اعتمد المعيار الأسبوعي ولا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي، ويجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وأفادت بأنه يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، وفق ما نصت عليه المادتان التاسعة والتسعون والمائة من --- أكثر
03-03-2015, 09:55 AM
حقوق الإنسان: لا تعويض ماليا للعامل مقابل راحته
رفضت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان استغلال العمالة وتشغيلهم بالمواسم والمناسبات دون زيادة في الراتب أو التعويض بمبلغ مالي للعمل في يوم الإجازة الأسبوعي، مؤكدة أن جهل العمالة بالأنظمة وطول فترة القضايا بأروقة المحاكم مما يجبر العامل على التنازل عن مستحقاته وحقوقه التي كفلها النظام، وأشارت إلى أن أغلب ما يتعرض له العمال من انتهاك بحقوقهم الفصل التعسفي والدعاوى الكيدية ضدهم.وأوضحت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي إن الانتهاكات التي تتم بحق العامل من شأنها أن تحد من ولائه تجاه مؤسسته التي يعمل بها، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية على العمل، فلا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذ اعتمد المعيار الأسبوعي ولا تدخل فترات الراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي، ويجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة. وأفادت بأنه يجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا، وفق ما نصت عليه المادتان التاسعة والتسعون والمائة من --- أكثر
العرض العادي
