جددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة"، بعد طرحها مؤخرًا لمسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حيث تستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الإثنين 18/5/1436هـ الموافق 9/3/ 2015م. وكشفت الوزارة أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاركة 503 مُشارك، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلة ، و296 تعليق، فيما لا زالت الوزارة تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي. ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ أنَّ خدمة " نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، وقد لاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة. وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي. وقد تضمنتْ "مسودة القرار" على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية. وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل --- أكثر
02-23-2015, 06:01 PM
العمل" تبدأ في تحسين قرار تنظيم نقل خدمات العمالة الوافدة بـ503 مشاركة على "معا"
جددت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين "قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة"، بعد طرحها مؤخرًا لمسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن"، لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حيث تستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الإثنين 18/5/1436هـ الموافق 9/3/ 2015م. وكشفت الوزارة أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً"، شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاركة 503 مُشارك، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلة ، و296 تعليق، فيما لا زالت الوزارة تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي. ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ أنَّ خدمة " نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذى استقدمت من أجله، وقد لاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة. وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوى على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير، أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي. وقد تضمنتْ "مسودة القرار" على وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية. وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل --- أكثر
العرض العادي
