رفعت وزارتا العمل والتجارة والصناعة مستوى التعاون والتشاركية بينهما في مواجهة التستر ومخالفات سوق العمل، عبر جملة من الإجراءات على رأسها تفعيل التفتيش الموحد، وتحديد التحديات والتطلعات، وتبادل المعلومات عن المخالفين في أنظمة الوزارتين لزيادة الرقابة عليهم، إضافة إلى تحديث الأنظمة بما يحقق تقليل ظاهرة التستر التجاري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحث شباب الأعمال على أن يكونوا البديل المناسب لأنشطة التستر التجاري المخالفة.كما أبدت الوزارتان خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء 22 ربيع الثاني 1436هـ، برئاسة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، توافق كبيراً حيال ما تحقق من نتائج للاجتماعات الثنائية السابقة بين الوزارتين، خصوصاً فيما يتعلق بالجهود الحالية في توطين الوظائف وآليات إصدار التأشيرات الموسمية للحج عن طريق شركات الاستقدام، وإنشاء المراكز الخدمية في التجمعات الصناعية، وسط رغبة بدفع عجلة العمل المشترك إلى الأمام لتحقيق مزيداً من الخطوات الإيجابية ، وكشف الاجتماع عن عزم الوزارتين لمواجهة التستر ومخالفات أنظمة العمل مما سيكون له الأثر الإيجابي في تحسين سوق العمل وفرص التوطين كما استعرض الوزيران جهود لجنة توطين الوظائف في برامج التشغيل والصيانة الحكومية، حيث أكدا على أهمية العمل على تطوير نظام إلكتروني لمتابعة عقود التشغيل والصيانة الحكومية ونسب التوطين، إضافة لإيجاد تصنيف موحد للمقاولين، وتبني معايير وشهادات الكفاءة لهذا القطاع ، وشمل الاجتماع بين الوزارتين التوافق على آلية فاعلة لإصدار آلية عمل للترخيص للشركات الجديدة، وآلية المتابعة لرأس مال الشركات وتطبيق اللائحة في هذا المجال، وسبل تطوير العمل المشترك في هذا الصدد. وناقش الجانبان خلال الاجتماع خطة عمل توفير مقرات لمراكز خدمة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المدن والتجمعات الصناعية للتسهيل على أصحاب المنشآت --- أكثر