وقرر قاضي محكمة الاستئناف الدكتور خيري الكباش في الجلسة الاولى المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم اختصاص محاكم ابوظبي في البت في القضية، حجز الدعوى للحكم الى جلسة 2 فبراير المقبل، واطلاق سراح جميع المتهمين في القضية، ما يعني عدم توقيفهم لحين بت الاستئناف في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهما مدير عام، والثاني رئيس فرع للهيئة، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال ال**رح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.
01-28-2015, 11:16 PM
إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة في قضية التعدي على الخصوصية
العرض العادي
