يعاقب النظام العمالة التي تعمل لدى غير كفيلها وفق المادة 39 بعقوبات مشددة، لكنه يغفل قضية مهمة، وهي أن تلك العمالة ليست جميعها مخالفة بالفطرة، ولا يتسم معظمها بالجشع في جمع المال بأي طريق، فكثير من هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الغير اصطدموا بصخور الواقع المر الذي خلقه بعض أصحاب العمل ممن يتسمون (...)