قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدى، المحامى، بصفته وكيلاً عن المستشار بالنيابة الإدارية أحمد الطباخ، والتى يطالب فيها بمساواته وظيفيًا بأقرانه بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية لجلسة 4 إبريل المقبل، لرد الجهة الإدارية.وذكرت الدعوى أن الدستور ساوى بين الموظفين فى الدرجات على اختلاف وظائفهم ومسمياتهم، وأن زملاءه بنفس العمل بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية بتعيين مايو 2000 تدرجوا فى الدرجات الوظيفية بأعلى من درجات النيابة الإدارية.وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات بها حالات المِثل الوظيفى.