بينما وجهت "جهات عليا" وزارتي الشؤون الاجتماعية، والمالية بالتنسيق المشترك لدعم الموازنة الأولى للعام المالي المقبل، لتقوم بشكل عاجل ببناء دور إيواء تخصص للأطفال الذين يتعرضون للعنف والإيذاء، علمت "الوطن" أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء حدد إيذاء الطفل من خلال 14 بندا. ووفقا لمسودة النظام فإنها شملت أشكال الإيذاء وإبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وأيضا التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر. كما تضمنت حالات إيذاء الطفل سوء معاملته، والتحرش به ***يا، أو تعريضه للاستغلال ال***ي، وكذلك استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تؤدي لتحقيره، وأيضا تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو أية مشاهد إجرامية، وغير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. كما شملت حالات الإهمال والإيذاء للطفل التقصير البين المتواصل في تربيته، ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته، أو صحته الجسدية، أو النفسية. وكانت مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية موضي الزهراني قد كشفت عن حصول لجان الحماية على صلاحيات جديدة تخولها حماية الحالات التي تتعرض للإيذاء من النساء والأطفال دون الرجوع لإمارات المناطق كما في السابق، مضيفة أنهم حصلوا على الضوء الأخضر بمباشرة أية حالة تتعرض للعنف الأسري، وإيداعها فوراً في دور الرعاية التابعة للوزارة، وهو ما تنص عليه المادتان 14، 15 من نظام الحماية من الإيذاء الذي بدأت الوزارة في تطبيقه. وأوضحت الزهراني خلال ورقة عمل قدمتها في الجلسة الثانية من "ندوة نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه"، التي أقيمت بالرياض في 11 من الشهر الجاري، أن وزارة الشؤ --- أكثر
12-18-2014, 10:34 AM
توجيهات عليا لتسريع إنشاء دور لـ"المعنفين"
بينما وجهت "جهات عليا" وزارتي الشؤون الاجتماعية، والمالية بالتنسيق المشترك لدعم الموازنة الأولى للعام المالي المقبل، لتقوم بشكل عاجل ببناء دور إيواء تخصص للأطفال الذين يتعرضون للعنف والإيذاء، علمت "الوطن" أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء حدد إيذاء الطفل من خلال 14 بندا. ووفقا لمسودة النظام فإنها شملت أشكال الإيذاء وإبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وأيضا التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر. كما تضمنت حالات إيذاء الطفل سوء معاملته، والتحرش به ***يا، أو تعريضه للاستغلال ال***ي، وكذلك استغلاله ماديا، أو في الإجرام، أو التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، أو تؤدي لتحقيره، وأيضا تعرضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو أية مشاهد إجرامية، وغير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي. كما شملت حالات الإهمال والإيذاء للطفل التقصير البين المتواصل في تربيته، ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته، أو صحته الجسدية، أو النفسية. وكانت مديرة وحدة الحماية الاجتماعية والضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية موضي الزهراني قد كشفت عن حصول لجان الحماية على صلاحيات جديدة تخولها حماية الحالات التي تتعرض للإيذاء من النساء والأطفال دون الرجوع لإمارات المناطق كما في السابق، مضيفة أنهم حصلوا على الضوء الأخضر بمباشرة أية حالة تتعرض للعنف الأسري، وإيداعها فوراً في دور الرعاية التابعة للوزارة، وهو ما تنص عليه المادتان 14، 15 من نظام الحماية من الإيذاء الذي بدأت الوزارة في تطبيقه. وأوضحت الزهراني خلال ورقة عمل قدمتها في الجلسة الثانية من "ندوة نظام الحماية من الإيذاء، ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه"، التي أقيمت بالرياض في 11 من الشهر الجاري، أن وزارة الشؤ --- أكثر
العرض العادي
