وافق
مجلس الوزراء في جلسته اليوم،
على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن
الكسب غير المشروع.ومن أهم ما أتت به تلك التعديلات هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض
المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال
غير مشروعة، فضلًا
عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال. وقد روعي في هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ
على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة
على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون في آجال مناسبة. ...
أكثر...