انتهت الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى
جواز السير فى اجراءات اعتماد مشروعات التقسيم وإصدار
تراخيص البناء لمشترى الأرض
بعقد غير مسجل.أكدت الجمعية العمومية، أن عقد بيع العقار
غير المسجل لا يزال بيعًا منتجًا لجميع آثار البيع عدا نقل الملكية بالفعل، وأن اشتراط المشرع تسجيل التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينينة العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله لم يغير من طبيعة عقد البيع ليتحول إلى عقد شكلى، فيبقى مع هذا الشرط عقدًا رضائيًا لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصًا. ...
أكثر...