أكد لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك عبدالرحمن الجريس، أن هناك برقيتين من وزيري المالية والتجارة والصناعة
لهيئة الخبراء توضحان أن من أسباب عدم قيام الجمعية بدورها في حماية المستهلك، رفض الغرف التجارية سداد المستحقات الخاصة بالجمعية التي رتبها لها القرار الوزاري الخاص بخصم 10 في المئة من قيمة التصديقات التي تحصلها الغرف التجارية لصالح الجمعية. وقال: إنه خلال الخمس سنوات ال
أكثر...