أنهت وزارة المالية جزءًا كبيرًا من مشروع
قانون الضريبة علي
القيمة المضافة الذي يأتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار، والذي تراهن عليه في مواجهة عيوب
قانون ضريبة المبيعات. وأبرز
ملامح القانون الجديد السماح برد
الضريبة علي السلع الرأسمالية نقدًا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلًا من استردادها خصمًا من
الضريبة المستحقة علي المبيعات محليًا، وهذا التيسير سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة. ...
أكثر...