أصدر
المجلس الأعلى للقضاء نهاية الاسبوع الماضي قراراً يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون
من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر (...)
أكثر...