أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس تحديثها الأول على ضوابط التمويل الاستهلاكي، ملزمة البنوك بالبدء في تطبيقها في 16 سبتمبر المقبل. وتضمنت التحديثات الأخيرة إلزام البنوك بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1 % أو 5 آلاف ريال حد أقصى.ولن تسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل منتصف سبتمبر المقبل، والتي ستظل خاضعة للضوابط الصادرة في 2005.وأعلنت المؤسسة في مارس الماضي عزمها البدء في تطبيق الفوائد التناقصية على القروض الاستهلاكية خلال 6 أشهر بدلا من التراكمية المعمول بها حاليا، إلا أن **درا مطلعا أبلغ «مكة» أمس أن اتخاذ القرار بهذا الشأن سيحتاج إلى وقت أطول، حتى تطلع عليه جهات معنية عدة.
أكثر...