أسقط مجلس ?الشورى? اليوم الأربعاء توصية بدراسة السماح لموظفي الدولة بالاشتغال في التجارة والتي قدمها العضو احمد الزيلعي الذي أكد الحاجة الماسة لمراجعة الأنظمة التي تمنع ذلك، مقترحا على المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية. وكان التصويت بفارق صوت واحد فقط .وقال المجلس في جلسة اليوم : المقترح يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالاً في مكافحة التستر التجاري، وتطبيق المقترح سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة الذين سيزاولون العمل التجاري وهذا الضعف سوف يكون واضحاً وملموساً.وتابع : هناك فرق واضح بين ممارسة التجارة التي حظرها النظام على الموظف العام لأسباب وغايات وبين الاشتغال بالمهن الحرة التي أجازها المشرع بعد الحصول على الترخيص اللازم.حيث أيد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
أكثر...