على الرغم من كبر حجم السوق العقاري السعودي، إلا أن ذلك لم يواكبه الكثير من الآليات التنظيمية التي تعزز الشفافية في السوق بما يضمن حقوق كافة الأطراف، ولهذا السبب كثرت
المنازعات العقارية بصورة ملموسة، وكان من نتاج ذلك بقاء أكثر من 30 ألف قضية عقارية في المحاكم في انتظار ا***م، وبغض النظر عما يخلفه ذلك من ظلال كثيفة على معدلات الضخ الاستثمارية في القطاع الذي يحتاج إلى نقلة كبيرة، لمواكبة الزيادة على
أكثر...