كشفت تقارير رسمية أن الجانبين السعودي وال**ري وافقا
على عدم اعتبار مذكرة أو أحكام اتفاقيات
الربط أو أحكام أي اتفاقية أخرى
بين الحكومتين أو الشركتين، من أجل تنفيذ أو تشغيل أو صيانة
الربط الكهربائي أو خط الألياف الضوئية
بين البلدين،
دليلا على تعيين الحدود البحرية بين البلدين. ولا يجوز الاستناد إلى أمور أخرى مثل حدود مسؤولية وتصاريح
البلدين للصيانة والتشغيل أو غيرها من آليات تحديد مواقع مسؤولية كل طرف
على أنها الحد البحري في خليج ..
أكثر...