قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من
ورش العمل
لمناقشة تحديث
القوانين الاقتصادية على
ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية
الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. كما قرر المجلس التنسيق مع
الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على
ضوء المزايا النسبية بكل محافظة. وكان مجلس إدارة الاتحاد قد بدأ
في دراسة مشروعات
القوانين الخاصة بالسجل التجاري والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي أعدها جهاز تنمية التجارة،
في إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة. ...
أكثر...