تتجه وزارة العدل إلى إلغاء صكوك الأراضي واستبدالها ببطاقات ممغنطة.ونقلا عن **ادر لم تسمها فقد جاءت هذه الخطوة أسوة بما هو معمول به في نظام الأحوال المدنية وأنظمة المرور، وذلك لصغر حجم البطاقة الممغنطة وسهولة حملها ، بحسب " عاجل " .وبحسب الإحصائيات، فإن الصكوك الورقية قد تكون عرضة للتمزق أو التلف، إضافة إلى أنها تؤدي لتكدس المعاملات لدى وزارة العدل، التي تعد الجهة الحكومية الأولى في تطبيق الحكومة الإلكترونية.وأشارت ال**ادر إلى أن البطاقات الممغنطة ستوفر مرونة أكبر في عمليات البيع والشراء ونقل ملكية الأراضي أو العقارات، حيث سيتم إدخال البيانات على الشريط الممغنط من واقع السجلات الخاصة بالمراجع .
أكثر...