الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن):طرحت وزارة الخدمة المدنية خطة استراتيجية تسعى من خلالها إلى خلع ثوبها العتيق بمشروع وطني «تقني» تخلت فيه عن السرية المعتادة قبل طرح أي من برامجها، مطالبة 26 جهة حكومية بمشاركتها في انتقاد أو تعديل أو إضافة ما تراه مناسباً.وكشف مستشار وزير الخدمة المدنية المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس باسم الشافي عن إطلاق أكبر مشروعين من الخطة مطلع نيسان (أبريل) المقبل.وأفصح الشافي في تصريح إلى «الحياة» على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة في معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، أن عدد المتقدمين إلى «جدارة 3» بلغ 486 ألفاً حتى أمس، مبيناً أن غالبيتهم من النساء، وأنه تمت مطابقة بيانات 320 ألف متقدمة ومتقدم آلياً.وحول الهدف من عقد ورشة عمل بمسمى «دور التعاملات الإلكترونية في دعم نظام وإجراءات أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية»، قال مستشار وزير الخدمة المدنية: «نحن عرضنا أمام الجهات الحكومية ما عملنا عليه من خطط وبرامج، ولكي لا يضيع الجهد وتكون الحاجات الفعلية تصب في الاتجاه ذاته، طلبنا حضور الجميع، فربما تكون جهات حكومية قطعت أشواطاً متقدمة في هذا المجال، لذلك نحن نود التأكد من أن خطتنا تبدأ من حيث انتهى الآخرون». مشيراً إلى أن الهدف من مشاركة شركاء الوزارة الاستراتيجيين التحول إلى التعاملات الإلكترونية للوزارة في هذه المرحلة الأولية».وذكر أن أبرز المشاريع التي ستطلق في أبريل المقبل منح الصلاحيات للجهات الحكومية ليتأكد منسّق الجهة أن الموظف لديهم موجود في قواعد بيانات الوظيفة العامة في وزارة الخدمة المدنية، لينتقل إلى الخطوة الثانية بعد أن يقوم النظام بإرسال رقم يوزع الصلاحيات لمنسوبي تلك الجهة، ليتمكن الشخص الممنوح الصلاحية من تنفيذ أي من الـ11 واقعة (تعيين موظف، الترقية، تمديد الخدمة، تسوية وضع، تصنيف، إنهاء خدمة للمواطن أو الأجنبي، إلغاء قرار على موظ --- أكثر
أكثر...