حذر قانونيان من انتشار ظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الحكومية السرية، مشددين على ضرورة تطبيق العقوبات الخاصة بهذه الجريمة، التي تصل إلى
السجن مدة لا تزيد على 20
عاما أو
غرامة قدرها مليون
ريال أو بهما معا.وطالبا بأن تتداول الوثائق السرية في نطاق ضيق مع تعريف العاملين في كافة القطاعات بخطورة تسريبها بما تحتويه من معلومات مع توضيح العقوبات الخاصة بهذا الشأن.من جهته، أوضح القانوني
أكثر...