اعتبر مختصان في الأوراق المالية أن قرار هيئة سوق المال برفع
عمولة التداول من 12 ريالا لكل 10 آلاف ريال إلى 15.5 ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 29% مع إلغاء الحد الأدنى للرسوم، سيؤدي إلى نتائج إيجابية تتعلق بالحد من
المضاربات إلى حد نسبي ورفع
عمولة السوق حتى يقترب من الأسواق الخليجية وتأسيس
التداول المؤسسي الذى يخدم الجميع.ويقول عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة تركي فدعق: إن قرار
أكثر...