وضعت وزارة المالية ضوابط تلزم من خلالها الوزارات والأجهزة
الحكومية برفع العقود المبرمة التي تزيد مدتها على سنة وتصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال فأكثر إلى الوزارة لإجازتها.يأتي ذلك تطبيقا لقرار صادر من جهات عليا يقضي بعدم إبرام أية عقود، إلا بعد إجازته من وزارة المالية، لضمان التزام الوزارات والأجهزة
الحكومية الأخرى بما ورد في القرار، ومراجعتها للمادة 32 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
أكثر...