القاهرة (رويترز) - بدأ
القضاء الإداري ال**ري يوم السبت
نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء
انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني. وقال المحامي أسعد هيكل لمحكمة
القضاء الإداري في القاهرة إن موكله أحمد حسن قنصوه وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب. ...
أكثر...