يعيش القطاع العقاري حالة من الغموض والضبابية، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات
وزارة الإسكان بشأن حل الأزمة، ويبدو أنه على الرغم من خطط الوزارة بشأن رسوم الأراضى وسط النطاق العمراني، والتوسع في القروض، وتوزيع الأراضى المطورة، إلا أن هذا التوجه لم يسهم فعليا في إطفاء حالة الطلب في السوق للبطء في معدلات الإنجاز على الأرض.ولعل أقصى ما نخشاه أن يفقد المواطن الثقة في
وزارة الإسكان بكوادرها الجديدة، ب
أكثر...