الرياض (اخبارية القريات الرئيسية-بوابةالوطن):أكدت وزارة التعليم على مديري إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات ومسؤولي الشؤون الإدارية والمالية والموظفين، أنهم محل المسؤولية المباشرة والخضوع أمام الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن المخالفة النظامية في تعيين المستخدمين وبند الأجور و105.جاء ذلك في توجيه أصدره المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية الدكتور محمد الهران موضحا أن الأوامر السامية تمنع التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور و105، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال، التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن يتم ذلك من خلال الإعلانات العامة، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين عن طريق "ساعد" الذي تشرف عليه وزارة الخدمة المدنية.
أكثر...