ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ
المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع مليونًا، و ألف
جنيه الى بنك الاستثمار القومى حتى يونيو بخلاف الفائدة الاتفاقية منذ هذا التاريخ وحتى تمام السداد. كانت الهيئة قد حصلت على قرضين فى عام لتنفيذ عدد من
المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وحررت أربعة سندات بقيمة المديونية، إلا أن قيمتها زادت بعد ذلك بعد إضافة الفوائد الى مليونًا و ألف جنيه، ثم حصلت الهيئة على قروض اخرى حتى تراكمت المديونية السابقة فلجأ البنك للقضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.
أكثر...