أكدت وزارة العمل أن
النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر
لا يسمح بتحصيل مبلغ الـ 2400
ريال مقسما
على أقساط شهرية أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يأتي هذا التأكيد ردا
على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى الوزارة، بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره
على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة. وأشارت
أكثر...