تلقت وزارة العمل ملفا يتضمن أهمية
نقل العمالة بين الشركات السعودية والشركات الأجنبية التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشاريع حكومية دون أن يكون ذلك الانتقال مقيدا بالرسوم المفروضة على تلك العمالة، باعتبار أن ذلك سيسهم في خفض كلفة المشاريع، عوضا عن احتساب كلفة
العمالة في القيمة الإجمالية. وحول هذا الوضع أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف
السعودية الدكتور هاني مفتي أن اللجنة تستعد لتعزي
أكثر...