وافق قسم
التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع،
على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونةالأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموالدون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق
تعديل نص المادة (290) منقانون
العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغينسواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى. ...
أكثر...