أسدلت المحكمة
الإدارية العليا الستار على أزمة منصب
نقيب الموسيقيين، وقررت المحكمة في حكمها الصادر، الأحد، رفض
دعوى إيمان البحر درويش التي طالب فيها بالعودة إلى منصبه كنقيب للموسيقيين، وقررت المحكمة إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية
العليا لتفسيره.
هذا المحتوى من «ال**ري اليوم».. اضغط
هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
أكثر...