اقتصادي /غرفة الرياض تنظم حلقة نقاش عن تحديات وفرص القطاع الاستشاري المحلي بالمملكة
 

اقتصادي /غرفة الرياض تنظم حلقة نقاش عن تحديات وفرص القطاع الاستشاري المحلي بالمملكة / إضافة أولى واخيرة

كما طالب الزامل أصحاب المكاتب بحسم مسألة استمرار نشاط المكاتب الفردية التي قال : إنها غير قادرة على البقاء، ولا تستطيع إيصال صوتها للجهات المسؤولة، كما طالبهم بممارسة تقييم الذات وتحسين جودة أداء عمل المكاتب، مؤكداً استعداد غرفة الرياض على تقديم أقصى التعاون والدعم لقطاع المكاتب الاستشارية المحلي، متمنياً أن تتمخض هذه الحلقة النقاشية، عن تصورات ونتائج تكفل التغلب على التحديات التي تقف في طريق تطوير آليات عمل المكاتب الاستشارية والنهوض بها، وتذليل كل ما يحد من انطلاقها.
وتناول المشاركون استعراض القضايا التي تشخص واقع بيئة قطاع المكاتب الاستشارية والتحديات والمعوقات التي تواجهه، وطالبوا بالعمل على إصدار نظام مزاولة مهنة الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، وإنشاء هيئة مهنية للعاملين في هذا القطاع تتولى تطوير أسلوب وشروط إصدار ومنح التراخيص، ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة وتحديد نطاق عملها، والرقابة على جودة الأداء المهني، وإصدار معايير الأداء وسلوك وآداب المهنة، ومساءلة المخالفين، وتدريب العاملين بتلك المكاتب ورفع مستواهم المهني وصقل خبراتهم ودعم معارفهم.
كما أوصوا بقيام وزارة التجارة مع الجهات ذات العلاقة بتحديث بيانات كافة التراخيص الصادرة منها، وفرز تراخيص الممارسين من خلال إيجاد سجل خاص لكل منهما، وتطوير أسلوب وشروط منح التراخيص الحالية، ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة، وتدريب العاملين فيها ودعم منشآتها المحلية بالتعاون مع لجان المكاتب الاستشارية في الغرف التجارية.
وطالبوا كذلك بإصدار توجيه من الجهات المعنية للجهات الحكومية وشبه الحكومية بتخصيص نسبة تعطى للمكاتب الوطنية في عقود هذه الجهات مع الشركات الاستشارية الدولية المتعلقة بالاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، وربط اعتماد عقود الخدمات الاستشارية مع الشركات الأجنبية بشرط اشتراك مكاتب استشارية محلية معها في تنفيذ هذه العقود بغرض توطين المهنة.
ودعوا إلى تطوير أسلوب وشروط منح التراخيص ووضع قواعد جديدة تمكن من تطوير المهنة وتدعيم منشآتها العاملة وتعزيز ثقة الجهات المستفيدة بها، ودعم المنشآت المحلية الممارسة ووقف التداخل بين نطاق خدماتها ونطاق خدمات المهن الأخرى، وخدمات المنشآت الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات استشارية، كما طالبوا بحفز الشركات الاستشارية الدولية المقيمة في المملكة بوسائل اقتصادية على المساهمة في تطوير وتوطين مهنة الاستشارات الإدارية والمالية والاقتصادية.
وكذلك طالبوا بتطوير نظام الشركات المهنية والسماح بتأسيس شركات متعددة الاختصاصات، والتكتل والاندماج لتأسيس شركات ومنشآت ذات قدرات عالية تمكنها من التنافس مع الشركات الدولية، مؤكدين أن تلك التحديات تستلزم من المنتمين للقطاع العمل سويا لصياغة الخطط التي تكفل التغلب عليها، وبناء بيئة مواتية لعمل القطاع وتمكين المستشار السعودي من ممارسة المهنة في بيئة أفضل.
// انتهى //
19:06 ت م
فتح سريع