اقتصادي/ملتقى الشرقية للعقارات يستعرض الواقع العقاري للمنطقة والمشاريع الجديدة /
 

اقتصادي/ملتقى الشرقية للعقارات يستعرض الواقع العقاري للمنطقة والمشاريع الجديدة / إضافة ثانية واخيرة

واشتملت ورقة العمل الثالثة التي حملت عنوان " المردود الإقتصادى الإيجابى لجودة المبانى والمساكن " وقدمها رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين حمد بن ناصر الشقاوي على موضوع شراء مواد بناء بسعر مناسب فضلا عن النظر إلى الجودة الأمر الذي ينعكس سلبا على البناء وبالتالي يتعارض مع التوجه العام لتوفير الطاقة.
كما أكد مشرف المشاريع في وزارة الإسكان المهندس أحمد عطا بن محمد أبو حوسه في الجلسة الثالثة للملتقى التي حملت عنوان "نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة في الاستثمارات العقارية" في ورقته التي قدمها بعنوان "مشاريع وزارة الاسكان" بأن الوزارة تحرص على المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الأهداف التي يأتي أبرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة وان يساعد تخطيط الحي على تعزيز شعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الحي .
وأوضح أن العمل جاري الآن على عمل الدراسات والتصميم والأشراف على القطاع الشرقي يشمل المنطقة الشرقية بمساحة أراضي إجمالية تقارب 30 مليون متر مربع وبعدد قطع أراضي يقارب 28 ألف قطعة ارض ، مشيرًا إلى أن عدد قطع الأراضي المتوقعة في الدمام (أرض المطار) 9155 قطعة أرض ، وفي الأحساء (ضاحية هجر) 2094 قطعة أرض ، وفي الأحساء المدينة 6011 قطعة أرض وفي الخفجي 2854 قطعة أرض ، وفي القرية العليا 363 قطعة أرض وفي حفر الباطن 6093 قطعة أرض ، وفي بقيق 758 قطعة أرض وفي النعيرية 530 قطعة أرض بإجمالي 27858 قطعة أرض.
وأبرزت ورقة العمل الثانية للجلسة الثانية التي قدمها رئيس شركة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن عبدالله بن سعيدان بعنوان "التطوير العقاري" علاقة المطور العقاري مع وزارة الإسكان ، مؤكدًا أنها علاقة شراكة بما يحقق أهداف كثيرة أبرزها توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة لمستحقي السكن.
وأفاد بأن المطور العقاري هو الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الإجراءات الإدارية والفنية والتنسيقية لجميع الإعمال الخاصة بالتطوير العقاري وإدارة جميع الإطراف العاملة في المشروع بما يضمن إنهاء المشروع في وقته المحدد وبالتكاليف المحددة والجودة المحددة ويحقق رضا المستفيد , لافتاً إلى أن المطور العقاري يسعى لتحقيق هدف الوزارة في إيجاد الحلول الجذرية لحل مشكلة الإسكان في المملكة والتأكد من إيجاد المناسب لجميع الفئات المستحقة.
ومن جانبه تحدث عضو لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم إبراهيم العقيل عن " ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة" قائلًا : إنه بتاريخ 12 /3 / 1430 ، صدر القرار بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها على الخارطة ، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز الثقة بالسوق العقارية ، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة ، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري ، و توفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار .
وأفاد العقيل أن القرار منح اللجنة صلاحية تطبيق العقوبات بحق كل من خالف هذه الضوابط، منها يتم التهميش على سجل صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرّف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن أو حجز، الا استكمال أعمال التطوير وإنجاز المشروع ، والبدء في فرز الوحدات المباعة للملاّك ، أو بناءً على طلب من اللجنة ، حسب كل حالة.
ونوه بأن من مهام الأمانة العامة للجنة هي التواصل المباشر مع العملاء، واستقبال الطلبات والتأكد من اكتمالها، ودراسة الطلبات والتواصل مع المتقدمين ، وعرض الطلبات على اللجنة، ومراجعة التقارير الهندسية والمحاسبية للمشاريع ، و المتابعة مع الجهات المعنية ، وترتيب وتوثيق سجل المطورين ، ومتابعة حسابات الضمان، و ضبط المخالفات ، وتنسيق أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
// انتهى //
14:23 ت م
فتح سريع