عام / انطلاق فعاليات ورشة عمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" في دبي / إضافة أولى
 

عام / انطلاق فعاليات ورشة عمل "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات" في دبي / إضافة أولى
وأوضح أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995م - 2012م زاد عددهم من 4,5 مليون إلى أكثر من 16 مليون. كذلك تظهر الأرقام بأن هنالك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 20 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002م - 2012م. وفي القطاع الحكومي، زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 16 ألف موظف خلال الفترة من 2000م - 2012م. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية ، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 9200 مواطن عام 2012م، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7000 مواطن خليجي. وشهدت السنوات الماضية تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية ، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 35 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2012م. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 16 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 227 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 450 ألف مساهم.
واختتم قائلاً : "في ظل المؤشرات الايجابية والإنجازات التكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقع اقتصادي جديد، تجسده قرارات المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة، بناتج محلي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار. لتبقى هذه المنظومة الخليجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الامن والاستقرار".
وقد تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م، في حين بدأ العمل في السوق الخليجية المشتركة خلال شهر يناير 2008م، بينما أقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م)" وثيقة السوق الخليجية المشتركة"، التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص ومزايا في مساراته العشرة.
من جهته قال وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري : " تبدي دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كبيراً بكل ما من شأنه دفع مسيرة التكامل قدماً وتحقيق المواطنة الخليجية وفق التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وفي سبيل تحقيق آمال وطموحات الشعب الخليجي، في المزيد من التعاون والازدهار والرفاه. حيث أصبح التعاون ضرورياً في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تواجهها دول المجلس، ولما يضمن لها الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف : "لا بد للعمل المشترك أن يواجه بعض العقبات، التي يمكن التغلب عليها بالإرادة الصادقة، والتخطيط السليم والمتابعة الحثيثة، وهو أمر في صلب اهتمامات قادة دول المجلس، حيث أتت توجيهاتهم واضحة بتفعيل آليات معالجة المعوقات، التي تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من القرارات المشتركة. وعلى هذا الأساس، فلا بد من وجود آلية متفق عليها، وإطار زمني محدد، لإصدار قرارات تنفيذية على مستوى الدول الأعضاء، لتفعيل قرارات المجلس الأعلى ووضعها موضع التنفيذ".
// يتبع //
16:00 ت م
فتح سريع