اقتصادي / قطر تموّل موازنتها العامة في 2030م من خارج قطاع الهيدروكربونات / إضافة راب
 

اقتصادي / قطر تموّل موازنتها العامة في 2030م من خارج قطاع الهيدروكربونات / إضافة رابعة
ومنذ أيام فقط أعلنت الدولة عن إطلاق كل من /جمعية المزارعين التعاونية/ و/جمعية الصيادين التعاونية/ لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، وتوفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، بغية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي.
وأطلقت مشروعا لتطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص يهدف إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة وسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، هذا بالإضافة إلى 30 مشروعا صغيرا ومتوسطا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات تبلغ 562 مليون ريال.
وفي منحى آخر من مناحي التنويع أطلقت حكومة دولة قطر سنة 2005 مركز قطر للمال لجذب شركات الخدمات المالية بغية تطوير هذا القطاع وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المركز أربع هيئات مستقلة من بينها هيئة مركز قطر للمال والهيئة التنظيمية وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للمال والمحكمة التجارية والمدنية (الابتدائية ومحكمة الاستئناف) ومحكمة التنظيم.
وتتمتع الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقا للمعايير العالمية كالأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي وتسمح هذه الميزات للشركات بالعمل على المستوى المحلي والدولي، وبتملك الأجانب فيها بنسبة 100 في المائة، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّلة إلى خارج قطر.
وفي إطار حزمة سياسات التنويع الاقتصادي وكواحد من أهم مدخلاتها، تم تنفيذ استثمارات ضخمة في قطاع التعليم (المدينة التعليمية) وقطاع الصحة (مركز السدرة للطب والبحوث) حيث خصصت قطر نسبة 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المبادرات البحثية.
وتشمل هذه المبادرات مؤسسة قطر، التي توسع فرص الحصول على التعليم وتدعم المؤسسات القائمة على المعرفة، وواحة العلوم والتكنولوجيا وهي بيئة مبتكرة متعددة التخصصات تشجع التعاون لعبور حدود البحوث التقليدية ومثال واضح على السياسات الموجهة نحو التنويع الاقتصادي ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتوفر الواحة مقار لشركات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم وخلق فرص للعلماء وأصحاب المشاريع القطريين وتعمل بنظام المناطق الحرة، فتقدّم بذلك كافة التسهيلات لاستقطاب الراغبين في إقامة شركات متخصصة في المجالات التكنولوجية على أرض دولة قطر، وتتعدد الأنشطة داخلها بين تطوير التكنولوجيا والأعمال التجارية ذات الصلة.
ولا تقتصر مزايا العمل بالواحة على تأسيس شركات محلية أو فروع لشركات أجنبية بل تتعدى ذلك إلى تملك الأجانب بنسبة 100 في المائة فضلا عن حرية التجارة دون الحاجة إلى وكيل محلي أو كفيل وتعيين موظفين أجانب والإعفاء الضريبي واستيراد البضائع والمعدات والأدوات وإدخالها إلى المنطقة الحرة دون فرض رسوم وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج دون قيود.
// يتبع //
09:59 ت م
فتح سريع