ryan - «العمل» تحيل المنشآت المتلاعبة بأجور عامليها للقضاء الشرعي

http://www.guryat.com/contents/newsth/29120.jpgأسمهان الغامدى (اخبارية القريات الرئيسية-بوابة الوطن): لوحت وزارة العمل بالمقاضاة للمنشآت المخلة والمتأخرة بصرف أجور العاملين في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، حيث ستقوم بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، مؤكدة أنه في حال تأخر رفع الملف شهراً أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة و المخالفة حسب أنظمة الوزارة، مشيرة إلى أن بيانات نظام حماية الأجور ستكون مرجعاً معتمداً في البت في الشكاوى المتعلقة للموظفين. وزادت في أنه في حال تأخر المنشأة لشهرين في رفع ملف الأجور للوزارة فإنها ستعمل على إيقاف جميع الخدمات؛ ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لثلاثة أشهر ستوقف جميع الخدمات، كما ستسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخصة العمل. جاء هذا قبل التطبيق الفعلي لنظام حماية الأجور الذي تتبناه وزارة العمل ويستغرق في تطبيقه عامين حتى يغطي جميع المنشآت الخاصة، حيث يفصل الوزارة عن البدء الفعلي في تطبيق برنامج حماية الأجور في منشآت القطاع الخاص التي تضم 500 عامل وأكثر أربعة أشهر و20 يوماً، وستبدأ الوزارة في الإلزام برفع ملفات الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) لها بدء من تاريخ 8/1/1436ه الموافق 1/11/2014، وتأتي هذه الخطوة بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حفظا لأجور العاملين وعدم التلاعب بمرتباتهم أو التأخير في إعطائهم أجورهم. هذا وسيتم البدء في العمل للبرنامج بشكل تدريجي بناء على عدد العمالة في الرقم الموحد للمنشأة أو النشاط الاقتصادي للمنشأة، كما أعطت الوزارة الحق للمنشآت الاشتراك --- أكثر

أكثر...