عام / مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام جباية الزكاة / إضافة أولى
 

عام / مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام جباية الزكاة / إضافة أولى
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/175441_1402317595_3554.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
وكان التعديل الوارد إلى المجلس ينص على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من وزير التجارة والصناعة رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ووزارة الإسكان والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وأحد أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعات يختاره وزير التعليم العالي، وخمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على "إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة"، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها".
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاقتراح، التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
كما وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن **روفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012م ـ 1433هـ.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لابد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظـام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من معالي عضو المجلس الأستاذ سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملائمة تكوين لجنة خاصة مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات أعلاه حدوده وأهدافه المستقلة.
// يتبع // 15:37 ت م
فتح سريع