سياسي / الخارجية البريطانية تؤكد مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات
 

سياسي / الخارجية البريطانية تؤكد مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان
لندن 10 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 10 ابريل 2014 م واس
أكدت بريطانيا أن الظروف الإنسانية في سورية الآن هي واحدة من أسوأ الظروف الإنسانية في العالم وأن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية شعبه وهو المسؤول طوال عام 2013 م عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في البلاد بمباركة من الحكومة.
وأوضحت الخارجية البريطانية اليوم في تقريرها السنوي الذي نشرته وأعدته حول حقوق الإنسان والديمقراطية عن سورية لعام 2013 م أن من بين الأفعال التي ارتكبها النظام السوري هي استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع ضد المدنيين والقصف العشوائي بالمدفعية والقصف الجوي للمناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية واللجوء لتكتيك حصار المدنيين واستخدام التجويع ك**** حرب واستهداف طوائف المجتمع بناء على معتقداتهم الدينية واعتقال آلاف المدنيين في ظروف فظيعة إلى جانب تقارير تفيد بالتعذيب والقتل دون محاكمة في مراكز الاعتقال.
وبينت أن هناك الكثير من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت قبل اندلاع الصراع بما فيها القيود المشددة على الحريات السياسية وحقوق التجمع واستقلال القضاء وحرية التعبير وجميعها غير متوفرة حاليا.
وأفادت الخارجية بأن المملكة المتحدة قدمت دعما سياسيا وماديا للائتلاف الوطني وهو الجماعة السياسية التي تعترف بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري الذي يدعم رؤية ديمقراطية تعددية لمستقبل سورية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة الى أنها ساعدت الائتلاف الوطني في الإعداد لعملية جنيف 2 بقيادة الأمم المتحدة في يناير 2014م كما أنها كانت واحدة من أكثر الدول نشاطا بالمساعدة في تهيئة الظروف الدولية المناسبة لبدء هذه العملية.
واعدت أن الانتخابات السورية السابقة لم تكن ذات **داقية وفي السياق الحالي فإنه من المستحيل أن يكون هناك تصور من أن تكون الانتخابات المقبلة التي ينوي فيها الرئيس السوري بشار الأسد ترشيح نفسه أن تكون ذات **داقية وحرة ونزيهة نظرا لعدم وجود بيئة أمنية وحريات سياسية وصحافة حرة وهياكل انتخابية مستقلة حيث أن كل هذا يعني أنه لا يوجد أي احتمال بوجود أي انتخابات حرة ونزيهة تعقد في عام 2014 م بينما لا يزال الأسد في السلطة.
وختمت الخارجية تقريرها بأن الحكومة البريطانية قد قامت بدعم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني الدولي في سوريا وأنها شاركت في تقديم عدد من القرارات الدولية بما في ذلك قرار اللجنة الثالثة لمجلس الأمن الدولي في شهر نوفمبر الماضي الذي أشار إلى الدور المهم الذي يمكن للعدالة الجنائية الدولية أن تلعبه بهذا الصدد، موضحة بأن المملكة المتحدة ستواصل اعتقادها بضرورة إحالة مجلس الأمن الدولي لموضوع الأزمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية.
// انتهى //
18:39 ت م
فتح سريع