القضاء يحدد مستوى العقوبة بقانون حماية المستهلك الجديد
 

القضاء يحدد مستوى العقوبة بقانون حماية المستهلك الجديد
أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد سيكون مرن ويتناسب مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها سورية، وأكد على أن هناك حد أعلى وأدنى للعقوبات، تاركاً للقضاء مهمة تحديد مستوى العقوبة.

وقال أمين: “لقد أخذت الوزارة جميع الملاحظات با***بان، والملاحظة المحقة درستها اللجان الخاصة بها في الوزارة، أما غير المحقة فتم رفعها إلى وزارة العدل التي ستخرج القانون بصيغته النهائية ليعرض بعدها على مجلس الشعب”، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وعقد في “وزارة التجارة الداخلية” اجتماعات مطولة بين جميع الأطراف المعنية لم يعلن عن نتائجها بعد.

وتضع “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لمساتها الأخيرة على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، من خلال إضافتها لملاحظات مثلت ردود أفعال الفعاليات الاقتصادية والجهات العامة المعنية التي لم ترحب بما جاء في القانون من مواد وأحكام، وخاصة لجهة العقوبات التي نصت على حبس التاجر المخالف أياً كانت مخالفته.

واعتبر أمين أن الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد تستوجب تشديد العقوبات على المخالفات المتعمدة ومرتكبيها، فعدم الإعلان عن السعر هو مخالفة بسيطة، أما الغش وتغيير المواصفة فهذا النوع من المخالفات يستوجب العقوبات المشددة، أما النتيجة النهائية فإنها تعود إلى السلطة التشريعية في إقرار القانون وفق الصيغة التي ترتئيها العدل.

وكان في وقت سابق أعلن معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن رئاسة “مجلس الوزراء” رفضت أي شكل من أشكال التخفيف من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد أو إلغائه، لأن الهدف من القانون الجديد إنما هو الوصول إلى مقترحات ونتائج ترضي جميع الأطراف، ولكن ليس على حساب المواطن والقانون الذي وضع من أجل حمايته.

http://feeds.feedburner.com/~ff/sham...?d=yIl2AUoC8zA
http://feeds.feedburner.com/~r/shamt...~4/j2ix_kocTFw