اقتصادي / الاقتصاد البحريني يسجل نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين / إضافة خامسة
 

اقتصادي / الاقتصاد البحريني يسجل نموًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين / إضافة خامسة
ــ سياسات حكومية رشيدة :
لا شك أن هذه الشهادات والتقديرات المبشرة ترجع إلى برامج وجهود حكومية متواصلة، اقتصادية وسياسية وأمنية، استهدفت وما زالت تستهدف تحقيق أكثر من هدف في مقدمتها تحريك عجلة الإنتاج ومن ثم تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات البحرينيين، المعنوية قبل المادية ، فضلاً عن تثبيت حالة الطمأنينة التي بات يشعر بها الجميع، وإطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تسهم في الانتعاش الاقتصادي المطلوب.
ولعل من بين أبرز هذه الجهود التي تبدت خلال الفترة الأخيرة :
1 ) حزمة الإجراءات التحفيزية الأخيرة وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء الأخير العمل وفق نظام جديد لرسوم هيئة تنظيم سوق العمل ، وهو القرار الذي كان قد تم تمديد العمل به لأكثر من مرة بهدف إزالة وقْع وتأثير الأحداث على المشروعات المتضررة ومن ثم أيجاد حالة من الطمأنينة في أوساط القطاعات الاقتصادية، وقد جاء هذا الإجراء في سياق تخفيف العبء عن رجال الأعمال والمشروعات المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة منها، ورفع كفاءتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، مثلما أشار إلى ذلك رئيس الغرفة التجارية في تصريح له .
2 ) تنويع **ادر الدخل في الاقتصاد الوطني، واستقطاب صناعات أساسية عديدة لا تعتمد النفط والصناعات التقليدية المعروفة موردًا له، من قبيل صناعة الألمنيوم وبناء وإصلاح السفن والحديد والبتروكيماويات وغيرها، وهي الصناعات التي سجلت تطورًا في مؤشراتها ، حيث يشار على سبيل المثال لا الحصر إلى الارتفاع المتواصل في الصادرات البحرينية غير النفطية، التي باتت تشكل 43% من إجمالي الصادرات .
والمعروف أن تنويع **ادر الدخل الوطني مكَّن البحرين من النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية وإيجاد فرص عمل وإنتاج جديدة أشار إليها رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة في تصريح أثنى فيه على ما حققته المملكة من خطوات ملموسة في هذا الشأن، وهو الأمر ذاته الذي أكده بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الذي اعتبر أن الاقتصاد البحريني شهد عام 2012م نموًا سريعًا في القطاع غير النفطي الذي ارتفع إجمالي ناتجة المحلي بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات إلى 6.7 % في عام 2012م، مقارنةً بـ 1.4 % في عام 2011م.
3 ) إبلاء الدولة اهتمام خاص بكل ما من شأنه طمأنة الشارع ورأس المال، الوطني والأجنبي على السواء، حيث بذلت البحرين كل ما في وسعها لمواجهة الممارسات التي كانت تشكل أمرًا مقلقًا للاقتصاد، وهو ما كان له عظيم الأثر في النجاحات المحققة على المستوى الاقتصادي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وكان غرضها الأساسي زيادة أداء الاقتصاد الوطني بعد شكاوى تجار ورجال صناعة ورأسماليين بعد تهديدات الغلق والحرق التي كانت ترد إليهم، وكان ضحيتها مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العاملين فيها.
// يتبع //
10:30 ت م
فتح سريع