الشورى يُقر انضمام المملكة لثلاث اتفاقيات دولية ويناقش تعديل قانون السياحة
 

المنامة في 11 يونيو /بنا/ أقر مجلس الشورى خلال جلسته صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، انضمام مملكة البحرين إلى ثلاث اتفاقيات دولية، تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، وحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م، والتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية.
وكانت جلسة مجلس الشورى بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وإخطار المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015م، بشأن سحب ال***ية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو الت*** ب***ية دولة أجنبية دون إذن، ومشروع قانون (**اغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (27) من المرسوم رقم (3) بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على المادة الأولى من مشروع القانون، وإعادة بقية مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، عن طريق تعزيز الجانب الرقابي بما يخدم تنظيم السياحة وتطويرها، وتغليظ العقوبة والغرامات في القانون، ومنح الإدارة المختصة سلطة فرض الغرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين.هذا، ووافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001م، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017م، ذلك إلى جانب توصية اللجنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017م. وصوّت أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، بالموافقة على تأجيل النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، وذلك استجابة لرغبة الحكومة في الجلوس مع اللجنة المذكورة ومناقشة الاقتراح بقانون بصورة مستفيضة.ويهدف هذا الاقتراح، إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين.خ.سبنا 1002 جمت 11/06/2017

أكثر...