قانون «جاستا» قد يرتد على أمريكا
 

قانون «جاستا» قد يرتد على أمريكا
http://img-s-msn-com.akamaized.net/t...=f&x=161&y=353خوان كول لأول مرة في عهد أوباما، أبطل الكونغرس الأمريكي فيتو للرئيس بشأن «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» ( جاستا )، ولكن هذا القانون يمكن أن يرتد سلباً على الولايات المتحدة ذاتها. تصويت الكونغرس على نقض الفيتو الرئاسي هو تصويت مشؤوم يمكن أن تكون له تأثيرات مدمرة في اقتصاد أمريكا وسياستها الخارجية. وفي القانون الدولي، يشكل مبدأ الحصانة السيادية حماية من دعاوى أفراد بشأن المسؤولية التقصيرية، أو دعاوى الخطأ، وهو مبدأ يفيد أيضاً الولايات المتحدة وبلداناً أخرى. ولكن قانون «جاستا» يسقط الحصانة السيادية عن أي دولة تتهم بممارسة إرهاب في أي مكان - وذلك على ما يبدو وفقاً لتفسير قضاة محاكم أمريكية للإرهاب- وهذا خطأ. أولاً وقبل كل شيء، السعودية لم تؤيد موقف أسامة بن لادن الذي اعترض على وجود قوات غير إسلامية في أراضي بلدان إسلامية، بل استقبلت قوات أمريكية في حرب الخليج 1990-1991، لأن الملك فهد آنذاك أراد طرد قوات صدام حسين من الكويت. ولم تلبث السعودية أن سحبت جواز سفر ابن لادن، فذهب إلى المنفى في السودان. ومارست السعودية ضغطاً على السودان لكي يطرده، فعاد إلى أفغانستان. ومن ناحية ثانية، الحكومة السعودية ومعظم كبار المسؤولين السعوديين استثمروا أموالاً طائلة في سوق الأوراق المالية الأمريكي، وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي. وأي شخص كان بإمكانه توقع أن يؤدي هجوم مثل اعتداء 11 سبتمبر/أيلول إلى تخفيض قيمة تلك الاستثمارات - وهو ما حصل فعلاً- وهذا يؤكد أن الحكومة السعودية لم يكن لها يد في ذلك الاعتداء، ولم تعرف مسبقاً بتدبيره. والمملكة سوف تقاضى، ومن الممكن أن تخسر دعاوى. فقضاتنا ليسوا خبراء في شؤون الشرق الأوسط، والأمور قد تختلط عليهم. ثم إن مؤسسات وطنية أمريكية، بما فيها الشرطة الاتحادية «إف بي آي» ومحاكم، كثيراً ما ارتكبت أخطاء قضائية وقانونية في قضايا تتعلق بالشرق الأوسط. وعلى كل حال، أي بلد سيكون من الغباء بحيث يودع ويستثمر نحو تريليون دولار في الولايات المتحدة إذا كان يعتقد أن المحاكم الأمريكية يمكن أن تصادر هذه الأموال ظلماً ؟. وقانون «جاستا» يتميز بصياغة ملتبسة، وهو سيتيح لكثيرين عبر العالم رفع دعاوى ضد العديد من الحكومات. فالأمريكيون الإيرلنديون سيمكنهم مقاضاة المملكة المتحدة بحجة تعرضهم لإصابات خلال اضطرابات إيرلندا الشمالية. والأمريكيون الفلسطينيون سيقفون في طوابير طويلة أمام المحاكم لرفع دعاوى ضد «إسرائيل»، في حين يرجح أن يقاضي أمريكيون يهود السلطة الفلسطينية. وسوف يقاضي أمريكيون أوكرانيون روسيا، في حين أن ضحايا القمع الاستعماري البريطاني من جماعة الماو - ماو في كينيا، وبعضهم يعيش في أمريكا اليوم، يمكن أن يقاضوا بريطانيا. والأمر لن يتوقف عند هذا الحد. فالسعودية يمكن أن تسمح لمواطنين سعوديين بمقاضاة أمريكا بسبب دعمها المستوطنين الإرهابيين «الإسرائيليين» الذين يستولون على أراضي فلسطينيين ويقيمون مستوطنات عشوائية في الأراضي الفلسطينية. وباكستان يمكن أن تترك مواطنيها يقاضون الولايات المتحدة بسبب ضربات طائراتها بلا طيار التي كثيراً ما تقتل مدنيين داخل باكستان. وحتى اليونان يمكن أن تحذو حذو «جاستا» فتسمح لرعايا باكستانيين يقيمون في أراضيها بأن يقاضوا الولايات المتحدة بسبب ضرباتها الجوية في وزيرستان. كان أسامة بن لادن قد تعمد اختيار سعوديين من أجل تنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 (برغم أنه كان يستطيع الاعتماد على انتحاريين من بلدان أخرى)، وذلك على أمل دق إسفين بين السعودية والولايات المتحدة، وجعل كلا البلدين معرضاً لعمليات إرهابية. وقد فشل في ذلك، إلى أن قرر الكونغرس الأمريكي مساعدته لتحقيق ذلك. أكاديمي ومؤرخ أمريكي خبير في شؤون الشرق الأوسط - موقع مدونته «إنفورمد كومنت»