حقوق الانسان النيابية تؤيد بيان المنظمات الحقوقية عن الاوضاع في البحرين
 

المنامة في 20 سبتمبر / بنا / اكد اعضاء اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب على تأييدهم للبيان الصادر من المنظمات الحقوقية غير الحكومية بمملكة البحرين يوم امس، معلنةً رفضها التام والقاطع لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الشأن البحريني والاوضاع الحقوقية في البلاد، والتي تم عرضها بصورة تفتقد للموضوعية .
وابدى النواب اسفهم واستنكارهم على ما احتوته كلمة المفوض السامي، والبيانات الصادرة من بعض الدول الاعضاء حول الشأن البحريني والاوضاع الامنية والسياسية والحقوقية بالمملكة، مستنكرة جميع المواقف المنحازة والادعاءات والرسائل السلبية الموجهة ضد مملكة البحرين والتي تضمنتها هذه البيانات خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان، رافضين اياها جملةً وتفصيلاً، ومعتبرينها تجاوزاً خطيراً و تدخلاً مرفوضاً، وتشكيكاً واتهاماً واضحاً لدولة مستقلة وذات سيادة، المغزى من وراءه تحقيق اغراض واجندات سياسية ممنهجة بعيدة كل البعد عن ملف حقوق الإنسان، او تعزيز وحماية الحريات الأساسية المعمول بها دولياً .ودعت اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب في بيانها الى ضرورة تقصى الحقائق والاحداث بدقة وشمولية، بعيدًا عن الاهواء الذاتية، ودون تسييس او تحقيق للأجندات المتطرفة، ومطالبةً المنظمات والجمعيات الحقوقية الاوربية والدولية الابتعاد عن الازدواجية والكيل بمكيالين في تطبيق المعايير الحقوقية، والتي - من المؤسف - باتت تنتهجه بعض هذه الجهات بشكل واضح للعيان ضد دول معينة، في الوقت الذي تكافح لأجله وتدافع عنه بشراسة لدول اخرى، وذلك لضمان اعلاء الحقيقة وضمان ال**داقية وتحقيق ال**لحة العامة، والسعي لإعلان الموقف الدولي الموحد للقضاء على الإرهاب. كما سجل السادة النواب الاعضاء موقفهم المؤيد وترحيبهم التام لكافة التحركات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي للأعمال الارهابية والتطرف، والحفاظ على امن واستقرار اراضيها، والسعي لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، وتقديم الحماية الأمنية للوزارات والمنشآت الحكومية والهيئات المختلفة، وترسيخ سبل ودعائم الاستقرار لمجريات الساحة المحلية على جميع الاصعدة، وفق دستور مملكة البحرين، والتشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ووفق المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية. واشاروا ان حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين امرٌُ مكفول وركيزة هامة واساسية من مرتكزات نهضة البلاد وبشهادة من الجميع، وان البحرين ماضية قدماً وبخطى ثابتة في جهودها ومبادراتها ومنهاجها في التعاطي الايجابي والحضاري مع الملف الحقوقي، وحماية الحريات، وذلك من أجل الشعب البحريني أولاً، ومن أجل تعزيز دولة المؤسسات والقانون التي ارسى ركائزها عاهل البلاد المفدى، وبجهود الحكومة الموقرة . الجدير بالذكر، ان اللجنة النوعية البرلمانية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب تضم في عضويتها السادة النواب: ناصر القصير (رئيساً)، محمد الجودر، عبدالرحمن بومجيد، محمد المعرفي .ع ذبنا 1346 جمت 20/09/2016

أكثر...