تأييد نيابي لبيان المؤسسات والجمعيات الوطنية ورفض موقف المفوض السامي لحقوق الانسان
 

المنامة في 19 سبتمبر / بنا / أكد أعضاء بمجلس النواب تأييدهم للبيان الصادر عن عدد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية الوطنية في مملكة البحرين، بشأن رفضها التام والقاطع لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الشأن البحريني والاوضاع الحقوقية في البلاد، والتي تم عرضها بصورة تفتقد للموضوعية.
وابدى النواب اسفهم واستنكارهم لما احتوته كلمة المفوض السامي التي تتنافي تماماً مع الحقائق والانجازات الكبيرة التي قامت بها مملكة البحرين في الشأن الحقوقي، ودورها المتميز في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على ارض مملكة البحرين في المقام الاول، وترسيخ سبل ودعائم الاستقرار على كل المجريات في الساحة المحلية على جميع الاصعدة، رافضين التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية.من جانبه، اكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضه التام لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي، مؤكدا موقف مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل الشرعي عن الشعب البحريني في دعم مسيرة مملكة البحرين الحقوقية، ومشيدا بالموقف الوطني الصادر عن مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية الوطنية، والتي تعكس الصورة الحقيقة عن الواقع المحلي، وموقف الشعب البحريني بكافة مؤسساته من كلمة المفوض السامي وبيان دول الاتحاد الأوروبي غير الموفق، والذي أكد رغبة العديد من الجهات لتسييس الملف الحقوقي بشكل واضح.ومن جانبه، طالب النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المنادية بحقوق الانسان وحرية التعبير بضرورة الالتزام بالموضوعية والحيادية ليست في الاوضاع والشأن البحريني فحسب بل في كافة القضايا والاحداث الاقليمية والدولية، وان تتقصى الحقائق والاحداث بدقة وشمولية دون تسييس او تحقيقاً للأجندات السياسية التي لا تخفى عن احد.وأكد ان مملكة البحرين كانت ولاتزال تتعامل بكل فعالية واقبال ايجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتدعم مسار التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية في مختلف دول العالم وإنجاز المبادرات وتنفيذ البرامج المختلفة التي تؤدي إلى حماية وترسيخ حقوق الإنسان من خلال قنواتها الرسمية او الاهلية بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتشجيع على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها.من جهته اشاد النائب حمد الدوسري ببيان الفعاليات الحقوقية الوطنية، منوها بجهود مملكة البحرين في متابعة وتعزيز حقوق الانسان، وتفعيل حرية الرأي والتعبير، والتعاطي الايجابي والحضاري مع الملف الحقوقي، مشيراً الى أن حرية الرأي والتعبير امر مكفول وركيزة هامة واساسية من ركائز نهضة المملكة ويشهد على ذلك الجميع.كما اشار الى ما تتمتع به السلطة القضائية في مملكة البحرين من استقلالية ونزاهة، وحرصها على العدل والمساواة بين المواطنين، والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها الدستور وكفلتها القوانين من أجل حماية المجتمع من الارهاب والتطرف والعنف بشتى صوره واشكاله.كما أعرب النائب ناصر القصير رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الانسان بمجلس النواب، عن خيبة أمله واستنكاره لما تضمنه بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اوضاع مملكة البحرين، موضحا ان ما تم الاشارة اليه في الكلمة استند على معلومات غير دقيقة لا تعكس حقيقة واقع وسجل البحرين المتطور على كافة الاصعدة وفي مجال حقوق الإنسان تحديداً .واشار الى أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وقدمت نموذجا متقدما ومشرفاً في التعاطي مع الملف الحقوقي خلال السنوات الماضية، والدفع بكافة الجهود والاجراءات المعززة لهذا الامر وخير مثال على ذلك انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين وغيرها .من جانبه، اكد النائب جمال بوحسن تأييده لما جاء في بيان الجمعيات الحقوقية الوطنية ورفضهم التام والقاطع لكل ما جاء في كلمة المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول الشأن البحريني والاوضاع الحقوقية بالمملكة، مشيداً بكل الجهود التي تقوم بها المملكة لضمان الامن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة في البلاد، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة العاهل المفدى.واشار النائب بوحسن الى أن مملكة البحرين تعد انموذجًا يحتذى به في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيداً بكافة الاجراءات والآليات التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين في تناول الملف الحقوقي والدفاع عن الحريات، والمستندة على دستور مملكة البحرين في المقام الاول، وعلى التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ووفق المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية.ال**در: مجلس النوابم.ح.بنا 1959 جمت 19/09/2016

أكثر...