لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: كلمة المفوض السامي عن البحرين خطاب مسيس وليس حقوقيا
 

المنامة في 14 سبتمبر / بنا / أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها التام لما ذكره المفوض السامي عن مملكة البحرين، وأن ما جاء في كلمته هو خطاب سياسي وليس حقوقي، كما أن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين في المجال الحقوقي تهدف لصالح المواطن، ومملكة البحرين باعتبارها دولة مؤسسات وقانون، ولديها مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، أحرص على حقوق مواطنيها من أي مؤسسة خارجية أو جهة أجنبية.
وشددت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن السلطة القضائية في مملكة البحرين، تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة، ولا يؤثر أحد في أحكامها وإجراءاتها، القائمة على الشفافية والوضوح، وأن أي شخصية أو جمعية تتجاوز القانون وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي فإنها تتساءل أمام القانون، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع المخالفين والمتجاوزين، اتبعت فيها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يوجد في البحرين ما أسماه المفوض السامي بالمضايقات، وعليه أن يوفر قلقه واهتمامه، لأن مملكة البحرين ملتزمة بتوفير وضمان ورعاية وصون حقوق الإنسان للمواطن في كافة مؤسسات الدولة، وأن الحريات العامة مكفولة في المملكة وفقا للدستور والقانون، وأن أعمال العنف والإرهاب والتحريض التي يقوم بها البعض ضد مبادئ الحرية والتعبير والقانون، وهو ما ترفضه كل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين. وأشارت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تطورات وإصلاحات ومبادرات حقوقية بحرينية، حضارية رائدة ومتميزة، وأن البيانات والمواقف غير الموضوعية التي تتخذها بعض المنظمات الحقوقية المسيسة ضد مملكة البحرين هي بحاجة ماسة وضرورية للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان، لأنها لا تعكس الواقع والحقائق عن مملكة البحرين، وتوغل في إصرارها للاستماع لطرف واحد ووجهة نظر آحادية غير صادقة ولا أمينة، وتتخذ مواقف منحازة ومسيسة. وأعربت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن خيبة أملها لخطاب المفوض السامي ضد مملكة البحرين، والإشارات السلبية، التي لا تعكس حقيقة واقع وسجل البحرين الحقوقي المتطور، والبعيد كل البعد عن الإنصاف والعدالة والواقعية، وأن مملكة البحرين تواصل مسيرتها ونهجها الإصلاحي بقيادة جلالة الملك المفدى، ولن تسمح بتقويض أمنها واستقرارها من أي جهة. وأشادت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود وفد المملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في التصدي للإدعاءات الباطلة تجاه المملكة، كما وأعربت اللجنة عن شكرها لممثلي الدول الخليجية والدول الشقيقة والصديقة الذين أكدوا دعمهم لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات وما قطعته من أشواط كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجا متقدما يستحق الاحترام والتقدير، في التعاطي مع الملف الحقوقي، في سياق التشريعات القانونية، والآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين، والعديد من الإجراءات في هذا المجال.ع عبنا 1528 جمت 14/09/2016

أكثر...