مراهقون يعبثون بدراجاتهم النارية في شوراعنا
 

مراهقون يعبثون بدراجاتهم النارية في شوراعنا
الأحساء – عايض العرجاني

مع غياب الرقابة من الجهات المسؤولة، وعدم تحمل بعض أولياء الأمور لمسؤولياتهم؛ لا غرابة في ما رأيناه من إقبال الشباب المراهقين في الأحساء على ظاهرة خطيرة وسيئة، تشكل خطرًا على ممارسيها وعلى سلامة المجتمع من حيث السلامة المرورية وسلامة الأرواح، حيث تعدّ خطرًا كبيرًا إذا ما استخدمت في طرق غير قانونية كجرائم السطو والسرقات وغيرها، ولاسيّما أنه لايوجد مستدل قانوني يستدل به على هذه الوسيلة المستخدمة في الغرض المذكور، وهي آخذه في التوسع مالم يوضع لها ضوابط وحدًا للسيطرة عليها، ناهيك عن ماتسببه من إزعاج وفوضى وتلوث في البيئة.

ففي الآونة الأخيرة قلما تدخل حيًا أو تسلك طريقًا إلا وتجد كمًا من الدراجات النارية التي يقودها صغار السن تزاحم المركبات وتضايقها، وتجد أصحاب هذه الدراجات يقودونها في الشوارع بشكل فوضوي ومخالف لقواعد السلامة المرورية لاستهتارهم أو لجهلهم بالأنظمة المرورية، مما يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الآخرين.

والمسؤولية تقع بلاشك على عاتق ولي الأمر من جهة، وعلى إدارة المرور من جهة أخرى؛ فولي الأمر الذي جلب الدراجة لابنه (الحدث) للتسلية وليس لحاجته لها وترك ابنه يجوب الشوارع بهذه الدراجة ويلتقي مع مجاميع من أقرانه جمعتهم ذات الهاوية ويشكل معهم مجموعات تزعج الناس وتقوض راحتهم بسبب الأصوات الصادرة من هذه الدراجات وتلوث الهواء نتيجة انبعاثات عوادمها، وقد تكون هذه المجموعات **در خطر على ابنه وتجرفه لطريق ال****** أو السرقات أو غيرها من الجرائم، فالمراهق يقضي ساعاته الطويلة على ظهر دراجته ينتقل من حي إلى آخر وولي أمره لايعلم عنه شيئًا.

وأما إدارة المرور فيقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، ومطالبة بالتصدي لهذه الظاهرة وملاحقة هؤلاء المراهقين وإيقافهم وحجز دراجاتهم، وخصوصًا أن معظم هذه الدراجات تسير بشكل مخالف، فهي غير مسجلة ولايوجد بها مستندات ثبوتية ولوحات تسجيل، وسائقيها من الأحداث غير البالغين ولا يمتلكون رخصة قيادة.

لذلك؛ يستوجب على إدارة المرور ضبط هذه الظاهرة، وإعادة تنظيمها من خلال حجز المخالفين وحجز دراجاتهم، والترخيص لمن تنطبق عليهم الشروط بالقيادة وتسجيل بيانات الدراجات والترخيص لها بشكل رسمي من خلال منح كل دراجة رخصة سير ولوحة معدنية، ولكن قبل ذلك تثقيف قائدها وتوعيته وإرشاده وإلزامه باحترام الأنظمة المرورية والخصوصية الاجتماعية وتطبيق معايير السلامة المرورية بشكل كامل.