"دار القرار" يطرح برنامجا لتأهيل وإعداد المحكمين
 

الرياض في 3 سبتمبر / بنا / يطرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2016 للربع الأخير في كل من سلطنة عمان والرياض وأبوظبي.
وقال أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان إستراتيجية التدريب في المركز تنبثق من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطاءه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. واضاف ان هذه الرؤية تقوم على مبدأ التشجيع والمشاركة الإيجابية الهادفة إلى إستنهاض فكر السؤال الفردي أو الجماعي لتنوير العقل وتحفيز الذات في البحث والدراسة والإجتهاد وتقبل الآراء ووجهات النظر على إختلافها من خلال التمازج بين الفكر النظري والتطبيق العملي وإثراء الخبرات الأكاديمية والعملية. وأشار إلى ان المركز مستمر في شراكاته الإستراتيجية في دعم تدريب وتطوير ابناء الخليج في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات وأجهزة رسمية وأهلية حيث سيعقد البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري. وبين نجم بأن "مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الإحترافية تم تكريسهما في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2016 من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي وإتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958". وأوضح أنه وبعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها؛ أعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة لربع الأخير 2016 معايير جديدة سيتم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75% من كل مرحلة وإجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم اضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة (نحو 5400 كلمة) حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. ويأتي إدخال هذه المعايير الدولية بهدف رفع جودة البرنامج ومخرجاته من محكمين يتم إعتمادهم ليس في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية ويشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون. ويسعى المركز سنة بعد سنة إلى إدخال بعض التحسينات في برنامج التحكيم كما يأتي تنظيم البرنامج في وقت مسائي مما يتيح فرصة مناسبة للمشاركة بعيدا عن أوقات الذروة والعمل. وأعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الإستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج. وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج - والتي تعتبر غير إلزامية للقانونيين - بعنوان التحكيم وطبيعته القانونية وتحوي المرحلة على عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم وغيرها من النقاط. أما المرحلة الأولى بعنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم واتفاق التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة المرحلة الثانية بعنوان " إجراءات وإدارة دعوى التحكيم " وتتضمن بدء إجراء التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي وتداول القضية أمام لجنة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وعوارض خصومة التحكيم.. المرحلة الثالثة بعنوان " حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته " وتتطرق إلى أنواع التحكيم منها الحكم القطعي وغير القطعي والشكل المتعارف عليه لأحكام التحكيم أصول المداولة في الحكم وإصداره المرحلة الرابعة بعنوان " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم " وتتضمن الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم وتنفيذ التحكيم الأجنبي.. وأخيرا الخامسة بعنوان " المحاكمة الصورية العملية " ويتم خلالها تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستندات قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل إضافة إلى تقسيم المشاركين إلى مجموعات بغرض المناقشة وتقديم الآراء وتشكيل هيئة تحكيم والسير في وقائع قضية افتراضية وغيرها من الأمور التي تساهم في التطبيق العملي ومحاكات المراحل السابقة بشكل عملي.ع عبنا 1432 جمت 03/09/2016

أكثر...