تقرير: رئيس «النواب» يخالف الدستور.. والحكومة لم تستجوب منذ الانعقاد
 

تقرير: رئيس «النواب» يخالف الدستور.. والحكومة لم تستجوب منذ الانعقاد
http://img-s-msn-com.akamaized.net/t...=f&x=237&y=101انتقدت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس النواب، قائلة: «البرلمان ما زال يفتقد مواجهة الأزمات، التي تمر بها البلاد، ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتي الآن على القوانين، التي ترسلها لها الحكومة، ولا يقوم هو بتشريع القوانين، وإلزام الحكومة العمل بها، ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورته الأولى إلى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية، الذي لم ترسله الحكومة حتى إصدار هذا التقرير». ورصد التقرير، الذي أصدرته المؤسسة، الإثنين، ويعد السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب، ويغطي الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى، «إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، ومازالت اللجان تناقش عددًا آخر من القوانين التي تهم المواطنين، ومن ناحية أخرى استمر النواب في أداء دورهم لرقابي عبر الآليات البرلمانية، إلا أنه ورغم مرور 7 أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتى الآن». ورصد التقرير «استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب، نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة والقضاة، ما دعي العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف، حيث رأي بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي، حيث قال رئيس البرلمان «القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع»، وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييز لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين ال**ريين». وأكد التقرير أن «الفترة التي يغطيها التقرير شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل إلى 90 نائبة وذلك بعد ان قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو احد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب». وأوضح التقرير الحقوقي «أنه على الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتي الآن مازال لم يصدر التشريعات، التي نص عليها الدستور ال**ري المقر في العام 2014، حيث حدد في الباب السادس منه «الأحكام العامة والانتقالية»، القوانين التي يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية، وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التي يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها منها، قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها».