??????? ?????? ???????? ???? ??? ????? ???? ????: ??????? ??????? ??????
 

??????? ?????? ???????? ???? ??? ????? ???? ????: ??????? ??????? ??????
http://img-s-msn-com.akamaized.net/t...=f&x=307&y=268القاهرة ? **راوي: تصوير – علياء عزت: أدان الاتحاد الدولي للصحفيين فصل عدد من صحفيي موقع "دوت **ر" الإخباري تعسفيا، وأدان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد تلك الخطوة قائلا أن فصل 105 عاملا بما فيهم 85 صحفيا " انتهاكا صارخا لمعايير العمل الدولية". وتابع البيان "وقام مؤخرا رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة بشراء الموقع الإخباري بعد ان عجز مالكه السابق من دفع رواتب الموظفين. وكان أول عمل لهشيمة كمالك للموقع هو فصل الإعلاميين صحافي في محاولة لتقليص ال**اريف. وقد خسر الموقع نتيجة هذا القرار ثلاثة مدراء تحرير وظل فيه طاقم صحفيين لا يزيد عن 25 صحفيا. ويقول" دوت **ر" أنه سوف يدفع رواتب الصحفيين لمدة 19 يوما فقط وهي الايام التي عملوا خلالها في شهر يوليو، وأنه قرار الفصل نافذ بشكل فوري". وقد تقدم الصحفيون المفصلون شكوى ضد ادارة الموقع للفصل التعسفي إلى مكتب العمل ونقابة الصحفيين ال**ريين. وقد نظموا اعتصاماً أمام مبنى الموقع للاحتجاج على قرار هشيمة. وهذا ليس الحادث الاول من نوعه لموقع "دوت **ر" فقد فصل الموقع في عام 2014 75 صحفيا من دون سابق إنذار. وقد قضى مكتب العمل باجبار مالك الموقع على دفع الرواتب المتأخرة والتعويضات. وأردف البيان "وتعتبر إشكالية انتهاك **ر لمعايير العمل الدولية **در قلق كبير للاتحاد الدولي للصحفيين، وقد اثار هذا الموضوع مع منظمة العمل الدولية في الماضي، ففي يونيو 2015، ناقش الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس عدد من المواضيع ومن بينها "كيفية دعم الصحفيين ال**ريين في مواجهة تدهور ظروف العمل." وقد نظم الاتحاد الدولي وقتها حملة مناصرة للتنديد بظروف العمل الهشة التي يواجهها الصحفيين في **ر، وفقدان فرص العمل والفصل التعسفي للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة الذي أدى إلى فقدان مئات من الصحفيين لوظائفهم". وقال فيليب لوروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن فصل "دوت **ر" لـ105 إعلاميا هو ممارسة غير قانونية وتؤدي إلى تقويض ظروف عمل الصحفيين في **ر. وتنص معايير العمل الدولية والأمن الوظيفي، التي صدقت عليها **ر، على اعطاء العمال انذاراً مسبقاً وتعويض نهاية الخدمة مناسب في حالة طردوا من عملهم. ونحن نطالب "دوت **ر" بأن تحترم حقوق موظفيها وأن تسدد مستحقاتهم بموجب قانون العمل ال**ري والدولي."