قال العلامة ابن القيم رحمه الله
" شرعَ النبيّ لأمّته إيجاب إنكار المنكرِ؛ ليحصلَ بإنكاره من المعروف ما يُحبُّه اللهُ و رسولهُ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزمُ ما هو مُنكرُ منهُ، و أبغضُ إلى الله و رسولهِ، فإنّه لا يسوغُ إنكارهُ، و إن كان اللهُ يُبغِضُهُ و يَمقُتُ أهلَهُ، و هذا كالإنكار على الملوك و الولاة بالخروج عليهم، فإنّه أساسُ كلّ شرٍّ و فتنةٍ إلى آخِرِ الدّهر.
و مَن تأمّلَ ما جَرى على الإسلام في الفِتن الكبار و الصّغار، رآها من إضاعة هذا الأصل، و عدم الصّبر على مُنكرٍ، فطلبَ إزالَتَهُ، فتولّدَ منهُ ما هوَ أكبرُ منهُ.
و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرى بمكّةَ أكبر المنكرات و لا يستطيع تغييرَها، بل لمّا فتحَ اللهُ مكّة، و صارت دارَ إسلامٍ، عزمَ على تغيير البيتِ و ردِّهِ على قواعد إبراهيم، و منعهُ من ذلك ? مع قدرته عليه ? خشيةُ وقوعٍ ما هو أعظمُ منه؛ مِن عدم احتمال قريشِ لذلك، لقربِ عَهدِهِمْ بالإسلام، و كونِهِمْ حديثِي عهدٍ بكُفرٍ؛ و لهذا لمْ يأذنْ في الإنكار على الأمراء باليد، لِما يترتّبُ عليه مِن وُقوعِ ما هو أعظمُ منه، فإنكار المنكر أربع درجات :
الأولى : أن يزول و يخلُفَهُ ضِدُّهُ.
الثانية : أن يقلَّ و إن لم يَزِلْ جُملةً.
الثالثة : أن يَخلُفَهُ ما هو مثلُهُ.
الرابعة : أن يَخلُفَهُ ما هو شرٌّ منه. " أنظر إعلام الموقّعين (3/4).
نقلا عن كتاب دعائم منهاج النبوة للشيخ الدكتور محمد بن سعيد رسلان حفظه الله ص 266